وتعد بولندا حليفا رئيسيا لأوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي، كما أنها واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين إلى كييف، وتستضيف مليون لاجئ أوكراني، تم دعمهم بأشكال مختلفة من المساعدات الحكومية.لكن العلاقات بين البلدين توترت خلال الأيام الأخيرة وسط الخلاف المتزايد بشأن قضية الحبوب.

ويرى مراقبون في تصريحات، أن تراجع الدعم البولندي لأوكرانيا يقف وراءه “الضغوط الانتخابية” الداخلية، إذ من المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر المقبل، فيما لم تجد الحكومة بدًا من الالتزام بحماية حقوق المزارعين لكسب تأييدهم في تلك الانتخابات، في الوقت الذي يتوقع عسكريون أن يؤثر قرار عدم تزويد كييف بالأسلحة على مسار الحرب.لماذا تصاعد الخلاف؟

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

قال مورافيتسكي “لم نعد ننقل أسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”.

يأتي ذلك بعد يوم من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ”وارسو”، باللعب لصالح روسيا من خلال حظر واردات الحبوب الأوكرانية من أجل حماية مصالح المزارعين البولنديين.

كان زيلينسكي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن كييف تعمل جاهدة للحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب، وإن المسرح السياسي حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.

أثارت كلمات “زيلينسكي” ردا غاضبا من بولندا، التي استدعت السفير الأوكراني وحذرت من مزيد من التحركات الانتقامية، حيث قال مورافيتسكي في وقت لاحق لتلفزيون بولسات الإخباري: “أحذر السلطات الأوكرانية. لأنه إذا أرادوا تصعيد الصراع من هذا القبيل، فسنضيف منتجات إضافية إلى الحظر المفروض على الواردات إلى بولندا”.

أدت الحرب بين موسكو وكييف، إلى إغلاق ممرات الشحن في البحر الأسود التي كانت تستخدم قبل الحرب، مما أدى إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق عبور رئيسي ووجهة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

لكن في مايو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد الواردات إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، في محاولة لحماية المزارعين هناك الذين ألقوا باللوم على الواردات في انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.

لكن المفوضية الأوروبية قالت إنها ستنهي حظر الاستيراد قائلة إن “تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا قد اختفت”، في حين أعلنت بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا على الفور الاعتراض على هذه الخطوة.

وتعد قضية الحبوب حساسة بشكل خاص في بولندا، حيث تجري الانتخابات الشهر المقبل، إذ تحظى الحكومة اليمينية الشعبوية لحزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.

اعتبر رئيس وزراء بولندا أن بلاده “كانت أول من فعل الكثير لأوكرانيا ولهذا نتوقع منهم أن يفهموا مصالحنا (…) فمصالح مزارعينا هي أهم شيء”.

بيد أن كييف أعلن التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الحبوب الذي اتخذته بولندا والمجر وسلوفاكيا.