كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن بدء العمل على تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، مشيراً إلى أن غالبية هذه العمالة دخلت البلاد بصفة سياحية.

وأوضح الأسدي أن هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير المنظمة، التي دخلت العراق بتأشيرات مختلفة مثل تأشيرات الزيارة والفيزا الاضطرارية، فضلاً عن تأشيرات تمنح للمستثمرين وقطاع النفط ووزارة الثقافة والسياحة. وأضاف أن هؤلاء العمالة غالباً ما يدخلون بتأشيرات سياحية أو زيارة ثم يتجاوزون الإقامة القانونية ويتحولون إلى عمل غير قانوني.

وأشار الأسدي إلى أن الوزارة أطلقت عدة مراحل لتصحيح وضع العمالة الأجنبية، ونتظر تسجيل العمال المقيمين بشكل غير قانوني، حيث قدمنا تقريراً سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه. وأكد أن الخطة تستهدف بشكل خاص العمالة البنغلاديشية والباكستانية والسورية الذين دخلوا بتأشيرات قانونية ولكنهم تجاوزوا مدد الإقامة القانونية، ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ في تصحيح وضعهم القانوني.

وتابع الأسدي أن الوزارة تتعاون مع لجنة العمل وجميع الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، لحل مشكلة العمالة وتصحيح وضع مئات الآلاف منهم.