حثثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهداف الوزارة الخاصة بالتنمية المستدامة، حسب تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وفيما أشار الى بذل الجهود لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وجه بتذليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تقف عائقاً أمام عمل الحاضنات التكنولوجية.

وصرح العبودي في المؤتمر الأول للحاضنات التكنلوجية والعلمية: إنه في خضم هذا الاهتمام المباشر بملف التنمية المستدامة، نلتقي في مساحة تنموية جديدة تمثل حلقة وصل حيوية بين التعليم العالي ومخرجاته وسوق العمل، الى جانب إسهامها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الحاضنات التكنلوجية والعلمية مضمارا نوعيا في جامعاتنا لتنمية القدرات ودعم ريادة الأعمال وتوفير حزمة من خدماتها ومواردها للمساعدة في تحويل الأفكار المبتكرة لشبابنا وطلبتنا إلى مشاريع ريادية ناجحة.

وأضاف أن وزارة التعليم بذلت جهداً حثيثاً لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وحرصت حرصا كبيرا على تأطير هذه الرؤية من خلال التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح المجال لتأسيس الحاضنات التكنولوجية والعلمية في الجامعات، مشيرا الى انه انطلاقا من هذا المؤتمر، فإننا لن ندخر جهداً حتى نحقق أهداف هذه السياسة الرائدة التي تهدف الى إشراك الشباب القادرين على الاسهام في تعضيد الاقتصاد الوطني من خلال تجسيد المعرفة العلمية والبحثية بصورة مشاريع ريادية وإنتاجية وابتكارية تنسجم وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة تذليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تواجه الخطوات الأولى لعمل هذه الحاضنات التكنولوجية وتعزيز سياقات التعاون بين الجامعات والمجتمع وتنمية فرص التفاعل بين هاتين المساحتين وتجسير الهوة بين الجانب النظري والعملي وتلبية متغيرات سوق العمل والمقتضيات التنموية.

وبين أن حكومتنا العراقية تضع ملف التنمية في أولوياتها القصوى وفي صدارة اهتمامها المباشر الذي نص عليه برنامجها ومنهاجها الوزاري، لافتا الى أن الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة التي يشارك فيها العراق والتي تمتد حتى عام 2030 جعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طليعة المؤسسات الوطنية التي تمتلك مساحة نوعية للتأثير في صعيد خدمة المجتمع وتجسيد أعلى مستوى من الالتزام بأداء مهامها في مجال التنمية المستدامة والمضي بسياستها وبحوثها ومنجزها ضمن مجالات التميز والحرص على ارتقاء برامجها ومناهجها ضمن بيئة الجودة وتعزيز روابط الشراكة والتكامل مع المنظمات الدولية المختصة ومؤسسات الدولة المختلفة.

وذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت أهدافها في هذا المسار، مشيرا الى أن مخرجات مؤسساتنا التعليمية كانت وما تزال فاعلة ومؤثرة في قضايا المجتمع ومساهمة إسهاماً جاداً في إنتاج وصياغة الحلول المنهجية الأكاديمية وتحليل الظواهر والمشكلات التنموية.

وتابع أن العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع الأحمال والمسؤوليات وفق مقومات ومعايير إدارة الجودة قاد في نهاية المطاف الى مستوى متميز من الأداء والنتائج المرجوة التي توجت بحصول العراق على المرتبة السابعة عالميا والأولى عربيا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2024، مثمناً الاهتمام والرعاية والمتابعة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم لإنجازات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في التصنيفات والمحافل الدولية.

وقدم شكره للجنة التعليم العالي النيابية التي عودتنا أن تكون شريكاً وداعماً للوزارة وجامعاتها والى منتسبي الوزارة والجامعات من أجل الاستمرار في إيصال المعارف والعلوم وأداء واجباتهم بتفانٍ وإخلاص ومواجهة التحديات بمسؤولية عالية وتحقيق ما نطمح إليه جميعاً من التطوير البرامجي والمؤسسي.