أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن استرداد نحو 200 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام أن الوزارة، بفضل التحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية والربط الشبكي مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، بما فيها المصارف، تمكنت من كشف أعداد كبيرة من المستفيدين المتجاوزين على الإعانة.
وبيّن أن هيئة الحماية الاجتماعية تجري بشكل دوري عمليات مقاطعة للبيانات، نظرًا لإمكانية تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، الأمر الذي يستوجب تحديث المعلومات باستمرار لضمان استحقاق الإعانة.
وأشار إلى اكتشاف أعداد كبيرة من المستفيدات ضمن فئتي المطلقات والأرامل اللواتي تغير وضعهن الاجتماعي وتزوجن حديثًا، حيث أظهرت مقاطعة البيانات مع مجلس القضاء الأعلى وجود عقود زواج جديدة لهن، ما يُعد مخالفة قانونية، وعلى إثر ذلك تم إيقاف الإعانة وإلزامهن بتقديم كفيل لإعادة المبالغ المستلمة وفق قانون استيفاء الديون الحكومية.
وأضاف أن القانون يتيح للمتجاوزين تقديم طلب لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى عشر سنوات في حال كانت المبالغ كبيرة وقد تؤثر على مستوى دخلهم، لتفادي أي عبء مالي إضافي.
وأكد أن الربط الشبكي ومقاطعة البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية أسهما في الكشف عن أعداد كبيرة من المتجاوزين، إذ أظهرت المقاطعة مع وزارة النفط وجود 3310 أشخاص من أصحاب المولدات ومحطات الغاز ومحطات تزويد الوقود، وهم فئات ذات دخل مرتفع وتقع فوق خط الفقر، ما جعلهم يزاحمون المستحقين الحقيقيين للإعانة.
وتابع أن المقاطعة مع مديرية المرور كشفت عن أكثر من 67 ألف شخص يمتلكون سيارات حديثة، حيث جرى تبليغهم وإيقاف الإعانة عنهم، مع إلزامهم بتقديم كفيل لضمان استرداد المبالغ المصروفة لهم.
ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ قرابة 340 مليار دينار عراقي، تم استرداد 140 مليار دينار خلال عام 2024، ونحو 62 مليار دينار خلال عام 2025، موضحًا أن الاسترداد يتم عبر التقسيط ما يتطلب وقتًا لاستكمال إعادة الأموال إلى صندوق هيئة الحماية الاجتماعية.
وبيّن أن السجل الاجتماعي الموحد يمثل قاعدة بيانات دقيقة تضم معلومات اجتماعية واقتصادية شاملة للأسر المستفيدة، وهو مرتبط شبكياً مع وزارة التخطيط وعدد من الوزارات الأخرى لإجراء المقاطعة في وقت واحد.
وختم بالقول إن العمل الحالي يعتمد على مقاطعة بيانات المستفيدين بشكل فردي، إلا أن إطلاق السجل الاجتماعي الموحد خلال الفترة المقبلة سيتيح إجراء المقاطعة بشكل جماعي وفوري مع جميع الجهات، بما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الإعانة لمستحقيها، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع التحايل والتلاعب بالمعلومات.
