يمر العالم بأزمة جفاف وتصحّر حاد، سببت تغيّرات مناخية وبيئية كبيرة، ويقع العراق في قلب هذه العاصفة بسبب قلة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، وكثرة التجاوزات عليها من جهة، وانعدام الأحزمة الخضراء جراء الاعتداءات والتجريف الذي يطول الأراضي الزراعية والحدائق العامة من جهة أخرى.
ويعتقد قضاة جزاء أن القوانين والتشريعات العراقية كافية لحماية البيئة في الحد الذي يتعلق بالتجاوزات، إذ حملت هذه القوانين تعليمات وعقوبات رادعة للمتجاوزين وإن كانت تحتاج إلى تعديل، لكنهم انتقدوا عدم المتابعة من قبل الوحدات الإدارية المسؤولة على ملف البيئة لإهمالهم تقديم الشكاوى وعدم الرقابة على المال العام.
وتصنف الأمم المتحدة، العراق، من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم، فيما تشير تقارير محلية إلى أن نسبة التصحر في البلاد بلغت نحو 70%، بسبب نقص الإمدادات المائية.
ويقول نائب رئيس استئناف بابل، القاضي عماد الفتلاوي، إن “ما يصل من دعاوى تجاوز على المياه والعبث بالبيئة كقطع الأشجار قليلة جدا، ولا يتناسب مع حجم التجاوزات الموجودة فعليا إذ أن الدعاوى الواصلة للمحاكم في محافظة بابل مثلا عن التجاوزات على البيئة لا تتجاوز أصابع اليد خلال السنوات الخمس الماضية”، بحسب صحيفة القضاء.
وأضاف الفتلاوي، أن “عدد الدعاوى القليل مع حجم ما موجود من تجاوزات يدلّ على أن هناك تراخيا إداريا ورقابيا في الوزارات المعنيّة كوزارة الزراعة والبلديات والموارد المائية ودوائرها”.
وتابع أن “الأقسام والشعب القانونية في دوائر ومؤسسات الدولة ملزمة بإقامة الشكاوى على المخالفين فالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ألزمت المكلف بخدمة عامة بالإخبار عن الجرائم، ومن يهمل الإخبار عن جريمة سيضع نفسه أمام عقوبة وفقا للمادة 247 من قانون العقوبات”، مشدّداً على ضرورة أن “يتمتع المواطنون أيضا بثقافة تقديم الشكاوى ضد التجاوزات والاعتداء على البيئة”.
