أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية. يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الفساد التي تقودها السلطات العراقية.

وأوضح مصدر قضائي أن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أكد أن نور زهير سيواجه المحاكمة مع 30 متهماً آخرين قريباً. وفي وقت سابق، أشار قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، إلى أن إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية تم استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المستحقة على شركاته، والتي تُقدر بأكثر من تريليون وستمئة مليار دينار، خلال فترة زمنية محددة.

وأكد جعفر أن جميع العقارات المحجوزة لن يتم رفع الحجز عنها حتى اكتمال التحقيقات، مشيراً إلى أن المحكمة قبلت عرض التسوية المالية المقدم من المتهم نظراً لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، ولأن استحصال المبالغ المسروقة من خلال إجراءات قضائية مطولة قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار جعفر إلى أن نور زهير يمتلك عقارات واستثمارات تفوق قيمة الأموال المسروقة، مما يجعل احتمالية هروبه خارج البلاد بعد خروجه بكفالة ضئيلة. ودعا جعفر جميع الشركات المتورطة في سرقة الأمانات إلى إعادة المبالغ المالية، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

وتواصل السلطات التحقيقات وتتبع رؤوس الأموال التي هربت من قبل الشركات المتهمة، مشددة على جديتها في ملاحقة كل المتورطين في هذه القضية.