أصدر مجلس الخدمة الاتحادي بياناً توضيحياً حول تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بعد تلقيه العديد من الاستفسارات بشأن النسبة المخصصة لهم في التعيينات.

وأوضح المجلس أنه انطلاقاً من مبدأ رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومكافحة التمييز ضدهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام، فقد التزم بتطبيق النسب القانونية المقررة لهذه الفئة، كما هو موضح في المادة (16/ أولاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013. تنص هذه المادة على أن تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5% من مجموع ملاكها، وهو ما تم تضمينه في استمارة التوظيف الإلكترونية.

وأكد المجلس أنه قد قام بالفعل بتعيين 99 شخصاً من ذوي الإعاقة من حملة الشهادات العليا والأوائل، بالإضافة إلى تعيين 55 شخصاً آخرين من المشمولين بقانون التدرج الطبي للمهن الساندة رقم (6) لسنة 2000.