إتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة محمد شياع السوداني قرارات لتسهيل إستفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصة التحويلات المالية الخارجية المصرفية.

وأضاف بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت ترف عراقي ، نسخة منه، أن مجلس الوزراء قرر “في مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد إتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل إستفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقالة، السكائر)، من خدمات منصة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية”.

وقال، إن القرار “سينعكس إيجابا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إن التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءا كبيرا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخص رسوم إستيراد السكائر وإعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات إستيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي، بصدور توجيهات لإعتماد تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ضمن منصة بيع الدولار قريبا.

وأوضح المصدر في حديث صحفي، إنه” إستنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنظيم التجارة وعمليات الإستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على إستقرار أسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للإقتصاد بمقترح  قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع “الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر” إلى منصة التحويلات المالية الخارجية”.

وأضاف، إن” تلك القرارات والتعليمات ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم  نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي”.

وأكد المصدر على، إن “ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل أسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد أعلاه النسبة الأكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق”.