رغم إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” أنها حدّدت موعدا للتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر، إلا أن رفض دول داخل المجموعة وأطراف أخرى داخل وخارج القارة لهذا التدخل يشكك في احتمال حدوثه، على الأقل قريبا.

ويوم الجمعة، أعلن مفوض السلم والأمن في “إيكواس“، عبدالفتاح موسى، أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر “لكننا لن نعلن عنه”.

وأضاف موسى، في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع وزراء دفاع المجموعة، أن “التدخل العسكري ليس خيارنا المفضّل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنّت المجلس العسكري في النيجر”، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو أزاح الرئيس محمد بازوم.

وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر “في أي وقت يصدر به الأمر”، على أن يكون “أي تدخل قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري”.

مناورة إعلامية

وصف المحلل السياسي التشادي، علي موسى علي، ما خرج به اجتماع “إيكواس” بأنه “إعلان تصعيد جديد” للأزمة، لكنه اعتبره في نفس الوقت “مناورة إعلامية”، هدفها “ترهيب المجلس العسكري في النيجر للرضوخ لمطالب المجموعة”.

يستند في ذلكإلى:

المؤشرات تقول إنه ليس بمقدور “إيكواس” على المدى القريب التدخل عسكريا وتحمل تكلفة الحرب الباهظة؛ لأن أغلب دولها تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية.

في نيجيريا التي يبدو رئيسها متحمسا للتدخل، مجلس الشيوخ والعديد من السياسيين ورجال الدين يرفضون التدخل.

هناك رفض من دول إقليمية، جزء منها محايد في الأزمة النيجرية، والآخر مناصر للانقلابيين، والطرفان يرفضان التدخل العسكري؛ خوفا من أن تدخل المنطقة في فوضى سياسية وحرب طويلة كما حصل في ليبيا.

كذلك هناك دول كبيرة تعارض العمل العسكري، منها روسيا، وأميركا أيضا تميل إلى الحل الدبلوماسي بدلا من التصعيد؛ خشية فقدان نفوذها العسكري في النيجر، واستغلال روسيا للوضع في التمدد.