في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد مجلس محافظة كركوك جلسة مساء السبت في فندق الرشيد ببغداد، حيث تم انتخاب ريبوار طه من “تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا” محافظاً جديداً للمحافظة، وانتخاب محمد إبراهيم الحافظ رئيساً للمجلس. ومع ذلك، شهدت الجلسة غياباً ملحوظاً لبعض القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء الكتلة التركمانية وأعضاء المكون العربي.

على الرغم من اكتمال نصاب الجلسة بحضور 9 أعضاء فقط من المجلس، فقد غاب عضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعضوان من الكتلة التركمانية، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية. وشملت قائمة الحضور 5 أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، و3 من المجموعة العربية، وعضوان من كتلة القيادة، وعضو واحد من كتلة بابليون، مما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات.

من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، أن الجلسة التي عقدت في بغداد كانت مخالفة للقانون. وأوضح توران أن الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن، مما يتعارض مع المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008. كما أشار إلى أن الجلسة لم تلتزم بمحضر الجلسة رقم 1 الذي يوجب التشاور والتوافق قبل عقد الجلسة الثانية، وخالفت أيضاً المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنص على توزيع عادل للمناصب بين المكونات، مما يجعلها باطلة من وجهة نظره. وأكد توران عزم الجبهة على اللجوء إلى القضاء العراقي لتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع مكونات محافظة كركوك.

وفي السياق ذاته، أشار راكان الجبوري، أكبر أعضاء المجلس سناً، إلى أن انتخاب المحافظ ورئيس المجلس تم بشكل غير قانوني، نظراً لعدم إبلاغه بموعد ومكان الاجتماع. وأضاف الجبوري أن هناك مناصب إدارية شاغرة، وهو ما يتناقض مع القانون الذي يوجب تعيين جميع المناصب الإدارية خلال عملية انتخاب المحافظ ورئيس المجلس.