أعلن المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وجود توجه لتحويل الدين العام الداخلي من عبء مالي إلى فرصة للاستثمار في الأصول، من خلال شراكات تجمع بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره أحد المحاور الأساسية في البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحلول التي تعتمدها السلطة المالية ضمن البرنامج الحكومي تتجه نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بالتوازي مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي عبر إعادة هيكلة المصارف الحكومية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في ترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تقلبات دورة الأصول النفطية، وتصاعد الضغوط الجيوسياسية في مناطق أحزمة الطاقة منذ منتصف العام الماضي، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات عدم اليقين في الاستثمار الحقيقي الدولي، الذي يُعد نموه عاملًا استراتيجيًا في الطلب على الطاقة، كلها عوامل فرضت تحديات كبيرة على الوضع المالي في العراق، لا سيما في ظل اعتماد البلاد على إيرادات النفط المُصدَّر بنسبة تقارب 88 بالمئة.
وبيّن أن الدين العام الداخلي المتراكم ارتفع ليصل إلى نحو 89 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 67 مليار دولار، في نهاية عام 2025، مسجلاً زيادة تقارب 6 بالمئة مقارنة بعام 2024. وأرجع هذا الارتفاع إلى اعتماد المالية العامة بشكل أساسي على الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية لتمويل العجز المؤقت في الموازنة، الناتج عن تراجع أسعار النفط وتذبذب الإيرادات النفطية.
ولفت إلى أن تزايد استثمار المصارف الحكومية في أدوات الدين الحكومي أصبح أكثر جاذبية لها من توجيه الإقراض إلى القطاع الخاص، الأمر الذي يحدّ من دور الائتمان في تنشيط الإنتاج. كما أكد أن الدين الخارجي للعراق يبلغ نحو 13 مليار دولار فقط، وهو مستوى منخفض مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن هناك توجهات واضحة لتحويل الدين الداخلي من عبء مالي إلى فرص للتنمية والاستثمار المنتج في الأصول الحقيقية، عبر اعتماد نهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، ليكون ذلك أحد الركائز الرئيسية للبرنامج الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
