صرحت اللجنة القانونية النيابية بأن قانون الموازنة سيتم إقراره بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنية وأن عملية التعديل مرهونة بتقديمه من قبل الحكومة لكونه قانوناً مالياً فيما أكد عضو اللجنة محمد الخفاجي أنه لم يتم تقديم أي تعديل على قانون الموازنة وأن إقراره يتطلب دراسة شاملة من قبل اللجان البرلمانية المختصة ويعتمد على تقديمه من الحكومة.
حيث أضاف الخفاجي أن التعديل الشكلي لقانون الموازنة ممكن ولكن التعديل العملي يعتبر أمراً صعباً نظراً لكبير حجم القانون وتفصيلاته المالية وفي حال وجود مشكلة قانونية يمكن للحكومة تعديلها بمراعاة أنها هي الجهة المعنية بالتعديل ويتم عرضها على مجلس النواب.
