أكدت وزارة البيئة العراقية أن العراق يتجه نحو إصدار تشريعات وقرارات رسمية تهدف إلى الحد من استيراد واستهلاك المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار مساعٍ وطنية لمعالجة أزمة التلوث البيئي المتفاقمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن التلوث البلاستيكي يُعد من أخطر التحديات البيئية على مستوى العالم، لما له من تأثيرات معقدة على النظم البيئية وصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية لا تقل خطورة داخل العراق وتتطلب حلولًا شاملة وغير تقليدية.

وشدد على أهمية حماية إمدادات الغذاء والمياه، إضافة إلى لعب الأطفال، من المنتجات البلاستيكية التي تحتوي على إضافات كيميائية خطرة، موضحًا أن العراق يعاني من ارتفاع معدل النفايات المتولدة للفرد، إلى جانب التراكم الكبير للنفايات، ما يفرض أعباءً كبيرة على عمليات الجمع والنقل.

وبيّن أن أنظمة إدارة النفايات في البلاد تفتقر إلى آليات الفرز سواء من المصدر أو بعد الجمع، فضلًا عن غياب أنظمة الإتلاف البيئي السليم مثل المطامر الصحية أو الترميد أو إعادة التدوير، لافتًا إلى أن نسبة النفايات البلاستيكية لا تقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة، ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة البيئية، خصوصًا مع انتشار الحرق المكشوف وما يرافقه من انبعاثات الديوكسينات المسرطنة.

وأشار إلى أن العراق، رغم كونه بلدًا نفطيًا، لا تزال صناعته البتروكيمياوية دون المستوى المطلوب، إذ يقتصر الإنتاج المحلي على كميات محدودة من مادة البولي إيثيلين، فيما يتم استيراد معظم أنواع البوليمرات الأخرى، مع تركّز الصناعة المحلية على المنتجات البلاستيكية قصيرة العمر.

ولفت إلى أن العراق، وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء العراقية وقيادة وزارة البيئة، يعمل على إصدار قرارات وتشريعات تقلل من استيراد واستهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، وتحسّن تصميم المنتجات لتكون أكثر قابلية للتدوير، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، مبينًا أن أحد هذه القرارات مطروح حاليًا على جدول أعمال مجلس الوزراء العراقي.