بدأت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، أولى الخطوات العملية في ملف الإصلاح النظام الضريبي في العراق بعد سنوات عديدة من الإهمال وهدر للمال العام نتيجة الفساد.
ورعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق.

ورحب السوداني، في كلمة له، بالقائمين على إعداد هذا المؤتمر المهمّ والنوعي، المكرس للإصلاح الضريبي، مشيدا بالأوراق البحثية المقدمة من قبل المسؤولين المعنيين ورجال الأعمال والمنظمات الدولية.

وأكد السوداني، أنّ الإصلاح الاقتصادي، الذي حُدد أولويةً أساسيةً في البرنامج الحكومي، لم يكن شعاراً، وإنما هدف مرحلي جاء من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، وأغلبها ذات جذور اقتصادية.

وأوضح السوداني، أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي؛ ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتابع، ان “الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب”، مبينا ان “تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة”.

وبين انه “رغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة”.
واكد، “نأمل أن تدعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز”، مبينا ان “ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية”.

واضاف ان “مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف، ويجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية”.

ونبه، بان” جزء كبير من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي”، مؤكدا ان “رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة”.
وتابع ان “بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريببي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب”، مبينا أن “إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات”.

وقال ان ” بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تؤشر وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية”، لافتا الى ان “التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعيق المشاريع التنموية”.

واكد، “قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي”.
واضاف، “نأمل من مجلس النواب أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر”.