أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن قراراتها الخاصة باستبعاد المرشحين تستند حصراً إلى القانون، مشددة على أنها لا تخضع لأي ضغوط سياسية أو خارجية.

وأوضح المستشار القانوني للمفوضية، الحسن قبس، أن “عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي وصل إلى 647 مرشحاً، فيما أعاد القضاء ثلاثة مرشحين فقط حتى الآن”، مبيناً أن “عملية التدقيق تتم عبر 13 جهة رسمية، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات”.

وأضاف أن “المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من هذه الجهات، وفي حال وجود مؤشرات قانونية أو أمنية، يتم اتخاذ قرار الاستبعاد”، مشيراً إلى أن “جميع القرارات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، حيث يمنح القانون مهلة ثلاثة أيام لتقديم الطعن، وعلى القضاء البت خلال عشرة أيام”.

ولفت إلى أن “المفوضية تعيد المرشح إلى السباق في حال قبول الطعن، أما إذا ثبُتت صحة المؤشرات المقدمة من الجهات الرسمية، فيُعتمد قرار الاستبعاد بشكل نهائي”.