أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تمنع بشكل قاطع تلقي أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية أو مؤسسات حكومية ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية نبراس أبو سودة، إن هذه التعليمات تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب، مضيفة أن الحملة الانتخابية تشمل جميع الأنشطة والوسائل المشروعة لإقناع الناخبين، فيما يُقصد بالإنفاق الانتخابي الأموال النقدية أو العينية المصروفة لصالح الحملة.

وبيّنت أن الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو 250 ديناراً عراقياً عن كل ناخب في الدائرة المرشح عنها، بينما يتم احتساب سقف الإنفاق للأحزاب والتحالفات بضرب هذا المبلغ بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية.

وشددت أبو سودة على أن استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو المصارف الحكومية يعد مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن حتى المساهمات العينية من سلع أو خدمات يجب احتسابها ضمن سقف الإنفاق بقيمة مالية محددة.

وأضافت أن كل مرشح أو حزب سياسي ملزم بتعيين محاسب مالي مختص لتوثيق النفقات وتقديم التقارير المالية خلال المدد المقررة، حيث يجب تقديم تقرير أولي خلال 15 يوماً من يوم الاقتراع، وكشف مالي نهائي خلال 30 يوماً من إعلان النتائج الأولية.

وحذّرت من أن أي تجاوز لسقف الإنفاق الانتخابي يعد مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات، تبدأ من الغرامات المالية وقد تصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو إلغاء النتائج، أو الحرمان من الترشح في الدورة المقبلة.