طالبت اللجنة المالية النيابية، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية حول تصريحات أحد النواب بشأن السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة ترف عراقي ”تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات البنك المركزي العراقي”.

وأضافت: “إذ ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام”.

وطالبت اللجنة، رئاسة مجلس النواب بـ”تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية”، مضيفة: “نؤكد مرة اخرى، أن كل ما تحدث به السيد النائب عارٍ عن الصحة، بل كان عليه التأكد من المعلومات بالتواصل مع زملائه النواب المواضبين على حضور الاجتماعات، قبل الحديث عن ملفات حسّاسة برغم عدم امتلاكه أية معلومات عنها جرّاء انقطاعه الدائم عن اجتماعات اللجنة”.
وأكدت أن “السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بطبع العملة النقدية، تخضع للمعايير والاسس النقدية، وبما يتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وان لجنتنا المالية لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية، سيتم استكماله مع بداية الفصل التشريعي الجديد، آملين التزام النائب النوري بتأدية واجباته ومهامه التشريعية والرقابية”.

وبوقت سابق نفى البنك المركزي العراقي تصريح لعضو اللجنة المالية النيابية في محمد النوري عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة.
وقال النوري بحديث متلفز، إن “قرارات البنك المركزي سياسية ولا تهدف الى ذات فحوى اقتصادية حقيقية وتتعامل بمزاجية مع المصارف”، مبينا ان “البنك المركزي لا يشهد استقرارا الا بتلبية حاجة المهربين وإجراءاته عبارة عن (أوراق)”.

وتابع، ان “إجراءات البنك المركزي غير حقيقية وقام بتفصيل تعليمات على مجموعة بنوك محددة”، مشيرا الى ان “المصرف الأهلي حقق طفرة نوعية بين 2019-2023 من 9 مليارات الى 137 وهذه الأرباح من بيع الدولار لأنه يسيطر على 30% من مجموع مبالغ الدولار المحلي، فضلا عن الفواتير المضخمة التي يتم من خلالها احتساب سعر السلع المستوردة بأضعاف سعرها الحقيقي، وهذه الملفات تم تحويلها لرئيس الوزراء ولم يتخذ بها أي إجراءات لغاية الان”.