أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحاً نفت فيه الشائعات المتداولة بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها. وأكدت الأمانة أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أي قرار يتعلق بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية لموظفيها.

وأوضحت الأمانة أن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير وفق القوانين وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يضمن حقوق الموظفين ويمكنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية. وأشارت إلى أن التوجيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 حزيران 2024 يتعلق فقط بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة، حيث تم التوجيه بالتأكد من آلية تحديد قيمتها لضمان حماية المال العام.

كما تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية من شرط المزايدة، وخلصت اللجنة إلى معالجات تضمن حماية المال العام، دون الإضرار بمصالح الموظفين. وأكد البيان استمرار الحكومة في حماية المال العام وتحقيق العدالة في استخدام الأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.

واختتم البيان بالتأكيد على اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، والتزامه بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي.