أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن أكثر من 60% من سكان العراق يُصنَّفون ضمن الفئة النشطة اقتصادياً، في مؤشر يعكس دخول البلاد مرحلة ما يُعرف بـ”الهبة الديموغرافية”، التي تمثل فرصة تنموية مهمة إذا ما أُحسن استثمارها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن معدل النمو السكاني السنوي في العراق شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، إذ انخفض من 3% عام 2010 إلى 2.5% في عام 2024، استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن.

وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أسهمت في تأخر سن الزواج مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن اتجاه العديد من الأسر إلى تقليل عدد الولادات.

وأشار إلى وجود تباين بين المناطق، حيث سجلت المدن انخفاضاً أكبر في معدلات النمو السكاني مقارنة بالمناطق الريفية التي ما تزال تسجل نسب نمو أعلى، مبيناً أن هذا الواقع يحمل انعكاسات متعددة على مسار التنمية في البلاد.

وأكد أن العراق يمتلك حالياً ثروة بشرية كبيرة، مع تجاوز نسبة السكان النشطين اقتصادياً حاجز 60%، وهو ما يشكل قاعدة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح.

وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق وثيقة السياسات السكانية، التي تتضمن برامج وخططاً ومشاريع استراتيجية تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من عبء اقتصادي إلى محرك أساسي للتنمية المستدامة.