كشف البنك المركزي العراقي عن توقعاته بوصول حجم المدفوعات الإلكترونية في البلاد إلى نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2035، في إطار خطته الإصلاحية الهادفة إلى تقليل التعامل النقدي الورقي وتعزيز الشمول المالي.

وقال المتحدث باسم البنك في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إن البنك “يواصل تنفيذ خطته الإصلاحية في القطاع المالي بالتعاون مع شركة (أوليفر وايمن)، ضمن توجه نحو التحول الرقمي الكامل في الأنظمة المصرفية والدفع الإلكتروني”.

وأوضح أن الخطة تسعى إلى تشجيع المواطنين والمؤسسات الحكومية على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مشيراً إلى أن “النظام الجديد ساهم في تقليص نسبة طباعة العملة الورقية بشكل كبير، بعد أن توسع استخدام البطاقات المصرفية وأجهزة نقاط البيع في مختلف القطاعات”.

وبيّن أن “السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نمواً غير مسبوق في قطاع الدفع الإلكتروني، حيث تجاوز عدد البطاقات المصدرة 22 مليون بطاقة، وتم استيراد أكثر من 75 ألف جهاز دفع إلكتروني (POS) لتسهيل المعاملات المالية في الأسواق والمؤسسات”.

وأضاف أن البنك المركزي يتجه نحو إطلاق مصارف رقمية بالكامل، لتكون بديلاً مستقبلياً عن المعاملات الورقية، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جديدة في مجال المدفوعات الرقمية وتكامل الأنظمة المالية الحديثة”.

وأشار إلى أن “تعاون المصارف المحلية واستجابتها لخطة الإصلاح المالي كان كبيراً”، متوقعاً أن “تسهم هذه الخطوات في بناء اقتصاد أكثر شفافية وتقليل تداول النقد الورقي في السوق العراقية تدريجياً”.