أعلنت الحكومة الأمريكية عن إلغاء آلاف الرحلات الجوية بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، في محاولة لتخفيف الضغط عن قطاع مراقبة الحركة الجوية الذي يعاني نقصًا كبيرًا في الموظفين نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الحكومة ستخفض عدد الرحلات بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحامًا، موضحًا:
“نواجه نقصًا يقدر بـ 2000 مراقب جوي، ونحتاج لتخفيف الضغط عبر تقليص عدد الرحلات التي تتم متابعتها”.

ويأتي القرار مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السادس والثلاثين، منذ انطلاقه في 1 أكتوبر عقب فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل لاتفاق حول الميزانية الجديدة. وقد أدى ذلك إلى إحالة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى البطالة التقنية، فيما يواصل آخرون العمل دون تقاضي أجورهم.

ويعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضررًا، إذ لم يتقاضَ أكثر من 60 ألف مراقب جوي وعامل أمن في المطارات رواتبهم منذ أكثر من شهر، ما تسبب في غياب الكثير منهم عن العمل، وخلق ضغطًا إضافيًا على حركة الطيران.

وكان وزير النقل قد حذّر مؤخرًا من احتمال حدوث “فوضى” في المطارات، مشيرًا إلى إمكانية إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأمريكي بالكامل إذا استمر نقص المراقبين الجويين.

من جهته، أكد برايان بيدفورد، رئيس إدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، أن الإدارة ستطلب من شركات الطيران تعديل خطط رحلاتها لتفادي انهيار النظام، مؤكداً: “النظام ما يزال آمنًا للغاية اليوم، وسيظل كذلك في الأيام المقبلة”.

وأضاف بيدفورد أنه لم يشهد ظروفًا مشابهة خلال مسيرته التي امتدت 35 عامًا في قطاع الطيران، موضحًا أن المراقبين العاملين حاليًا مضطرون للعمل لساعات إضافية وأيام متواصلة.

في السياق ذاته، كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن قطاع السياحة الأمريكي خسر بالفعل أربعة مليارات دولار بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، مضيفة أن شركات الطيران الكبرى—بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست—تدعم مشروع القانون الجمهوري لتمويل الحكومة مؤقتًا لإنهاء الأزمة.

يذكر أن الإغلاق الحكومي بدأ بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر، ما أدى إلى توقف العديد من المؤسسات الفيدرالية التي تعتمد على التمويل المباشر، بينما تستمر الخدمات الأساسية فقط مثل الصحة والبريد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح سابقًا إلى إمكانية استغلال الإغلاق لتقليص عدد الموظفين الحكوميين، في حين حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الأزمة قد يكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا.