وأضاف، أن “إطلاق التقرير الخاص بمراقبة المحاكمات يعد مبادرة جيدة حول الشراكة الطويلة بين حقوق الانسان والحكومة العراقية لضمان عراق شفاف وعادل، وان مكافحة الفساد موضوع مركزي يعمل البرنامج الانمائي مع الحكومة العراقية على مكافحته، كونه يؤثر على القانون والتطور والتقدم والتنمية للحكومة والمواطن”، لافتا الى أن “الجهود العراقية الخاصة بمكافحة الفساد مدعومة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي ضمن برنامج متكامل تعمل عليه الحكومة”.
وأوضح ، أن “هذا البرنامج جزء مهم في مشروع التحكيم ومكافحة الفساد وهو مصمم بأن تكون إجراءات وإصلاحات بهذا الصدد”، مشيرا ، الى أن “الإطار القانوني يمثل استراتيجية المشاركة مع مجلس الدولة ومجلس النواب وهيئة النزاهة ، وأن البرنامج الذي تتم مناقشته اليوم يمثل أحد مكونات المسعى”.
ونوه ، بأن “تمثيل وتضمين البرنامج هذا العام يمثل تغذية عكسية للبرنامج للسنة الماضية، لان برنامج مراقبة المحاكم يركز على المحاكم الخاصة بمكافحة الفساد، وتم خلال المراقبة استشارة أصحاب المصالح ليس لتحديد نقاط الضعف فقط”، مؤكدا ،ان “المعطيات تمثل عدة عمليات على مستويات مختلفة لتحسين المستقبل على المستوى الطويل”.
وأكد لوتسما، أن “التقرير يحدد التوصيات الضرورية والمتماسكة حول الإنجازات وكيفية التعامل مع التحديات بما يتعلق بالفساد ، وان الحكومة العراقية هي العنصر الأساس في مكافحة الفساد”، مبينا، ان “البرنامج يناقش التزام المصالح بما يتعلق بالنزاهة والشفافية”.
وأشار الى أن “الإنجازات والمبادرات الخاصة بمساندة العراق في مجال مكافحة الفساد تركز على التحويل الرقمي كعنصر أساسي لتحسين وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام المنصات الالكترونية والنشاطات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال”،معربا عن أمله في ان “يكون التقرير بداية لفصل جديد لعراق شفاف، وأن الإنجازات والتوصيات تمثل خطوة جيدة”.
