شهدت إحدى محاكم إسطنبول حادثة سرقة لافتة، بعد اكتشاف اختفاء كميات كبيرة من الذهب والفضة من صناديق الأمانات التابعة للمحكمة في منطقة بويوك تشكمجة.

وبحسب التحقيقات الجارية، فقد تبين فقدان نحو 25 كيلوغراماً من الذهب، و55 كيلوغراماً من الفضة، إضافة إلى مجوهرات ذهبية مختلفة كانت مودعة كأمانات مرتبطة بملفات قضائية.

وجاءت الحادثة خلال فترة غياب مدير قسم الأمانات بسبب تلقيه علاجاً طبياً، إذ تم تكليف نائبه بإدارة القسم. وبعد اكتشاف السرقة، وضع القائم بالأعمال قيد الاحتجاز الاحترازي، وأكد في إفادته أن العديد من الموظفين يدخلون بشكل متكرر إلى وحدة الإيداع، داعياً إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.

سرعان ما تركّزت الشبهات على موظف في القسم يُدعى إردال ت.، بعدما تغيب عن العمل بداية كانون الأول بحجة ظروف عائلية، ليتبين لاحقاً أنه غادر تركيا إلى لندن قبل ذلك بفترة، وتحديداً في 19 تشرين الثاني، ما عزز احتمالية فراره بالأموال المسروقة.

وبسبب استحالة نقل هذه الكميات دفعة واحدة، وسّعت السلطات نطاق التحقيق ليشمل مراجعة تسجيلات المراقبة منذ مطلع تشرين الثاني، إلى جانب تدقيق سجلات الاتصالات. وأصدرت الجهات المختصة مذكرة توقيف بحق إردال ت. وزوجته أسماء ت. بتهمة السرقة.

وتتضمن المسروقات سبائك ذهبية وعملات متنوعة، بينها عملات الجمهورية والأتا والغريمس، إضافة إلى أساور وقلائد وقطع من الفضة الخام، كانت جميعها قد ضُبطت ضمن عملية أمنية حديثة.