صرح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين فيما جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الوزارة بحضور عدد من الشخصيات والجهات المختصة ومجموعة من القادة والضباط حيث أكد الشمري أن الاهتمام الحكومي بأمن المواطن واستقراره يأتي في مقدمة سلم الاهتمامات ولذلك تم إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية.

كما أعلن عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث ستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان.

بينما ضم المؤتمر مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع كما أشاد الحاضرون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.