دائرة التحقيقات بالهيئة ذكرت، في بيان  أن “مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإيقاف صرف مبلغ (863,450,000) مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة الصحَّة في المُحافظة”، مُشيرةً إلى “ضبط (166) وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن عدَّة مكاتب ومحلاتٍ في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة”، مُبيّنةً أنَّ “الوصولات كانت مُهيَّأة ومُعدَّة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ”.

فيما أوضحت: “تمَّ استخدام (18) وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتمَّ إحباطها من قبل الهيئة”، مُنوّهةً بـأنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة وفق المادة (340) من قانون العقوبات”.

حيث أضافت إنَّ “ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين”، مُشيرةً إلى أنَّ “عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الملاكات أفضت إلى ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصَّة خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنيَّـة.

وأشارت الى “اكتشاف (61) اسماً وهمياً تمَّ إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص، مبيِّنةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.