أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية الجديدة تجاوزت 200 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، في مؤشر واضح على تصاعد دور الرسوم كأداة رئيسية في السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وذكرت الإدارة، في بيان رسمي، أن حصيلة الرسوم التي جُمعت خلال الفترة الممتدة من 20 كانون الثاني وحتى 15 كانون الأول 2025 فاقت حاجز الـ200 مليار دولار، نتيجة تنفيذ أكثر من 40 أمراً تنفيذياً شملت فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من الواردات.

وأوضحت أن هذه الإيرادات تقتصر على الرسوم التي فُرضت خلال العام الحالي، ولا تشمل الرسوم الجمركية التي أُقرت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أصبحت مستقرة من الناحية القانونية.

وأشار البيان إلى أن جزءاً من الرسوم الجديدة لا يزال قيد الطعون القانونية أمام المحاكم الأميركية، في وقت تواصل فيه الإدارة تطبيقها وفق الأطر القانونية النافذة.

من جهته، أكد مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود، رودني سكوت، أن التطبيق الصارم للقوانين التجارية أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، موضحاً أن الاعتماد على الاستهداف الاستخباري، والرقابة المشددة، وسرعة التنفيذ مكّن الإدارة من حماية الاقتصاد الأميركي ودعم الصناعات المحلية.

ويأتي هذا التطور في ظل توجه أميركي متزايد لاستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لتنظيم التجارة وحماية السوق الداخلية في مواجهة المنافسة الخارجية.