حضر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الحفل السنوي الذي نظمه تيار الحكمة بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وألقى السوداني كلمة خلال الحفل، أشاد فيها بجهود التيار في عقد هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع ودعم مساهمتها الفعالة في بناء المجتمع. كما استذكر نماذج تاريخية مشرقة مثل السيدة خديجة الكبرى، والسيدة فاطمة الزهراء، والسيدة زينب، والسيدة مريم البتول، واللواتي تركن بصمة كبيرة في تاريخ البشرية.
وأكد السوداني أن المجتمع بكل أطيافه يرفض أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مشيراً إلى دعم الحكومة لحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الطموحة يتطلب تمكين المرأة وجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة في دعم المرأة، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية للفترة 2023-2030. وتضمن هذه الاستراتيجية أهدافاً ورؤى تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق نجاحها، كما أطلقت الحكومة مبادرات لحماية المرأة مثل مبادرة “ريادة” وبرامج تستهدف الشباب والشابات، بالإضافة إلى مبادرة ابتعاث 5 آلاف طالب وطالبة لإكمال دراساتهم العليا.
وأدان السوداني بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تضم النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر، معرباً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء:
الإسلام يوصي برعاية المرأة كأساس للأسرة الصالحة التي تقع على عاتقنا مسؤولية حمايتها من الأفكار المنحرفة.
الأسرة العراقية صمدت أمام المحن سواء في حروب الدكتاتورية أو في مواجهة الإرهاب.
موقف المرأة الصامد كان أساسياً في صمود غزة وتحقيق الشعب الفلسطيني لانتصاره المعنوي والأخلاقي.
النصوص الدينية والفقه الإسلامي زاخرة بالتشريعات التي توصي برعاية المرأة.
تتضمن الحكومة العراقية العديد من القياديات النسائية، بما في ذلك ثلاث وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل و111 امرأة بدرجة مدير عام و47 معاونة مدير عام.
نسعى لتأسيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة ليكون مرجعية تخطيطية وتنفيذية لكل القرارات المتعلقة بتنمية المرأة.
المجلس سيعقد ورشة تخصصية لمناقشة الملاحظات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
إطلاق مبادرة “الفريق الوطني للمرأة العراقية” لتنمية مهارات الشابات واختيار نحو 5 آلاف شابة من جميع المحافظات.
تمت الموافقة على “البرنامج التدريبي النسوي الوطني” لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص.
الحكومة دعمت المرأة من خلال قوانين وتشريعات ومبادرات تحقق لها الأمن الأسري والاجتماعي وتدعم الأسر الفقيرة.
نسبة النساء في التعيينات الجديدة ضمن المجموعة الطبية بلغت 55%.
وظفت الحكومة 24,922 من الخريجات الأوائل وحاملات الشهادات العليا في مختلف التخصصات.
الحكومة وجهت بمراجعة نسبة النساء المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدات.
دعم القطاع الزراعي لتطوير واقع المرأة الريفية وبرامج خاصة لرعاية النساء بين النازحين وفي المناطق المحررة.
استمرار الجهود الحكومية لخفض مؤشرات البطالة بين النساء وتحديات مكافحة الأمية التي بلغت 17% قبل سنتين.
