يقف العراق على أعتاب مرحلة اقتصادية مصيرية، إذ يترقب مجلس النواب تمرير 15 تشريعاً حيوياً تمثل الشرارة الأولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الركود والتحديات المالية.

ويؤكد نواب وخبراء اقتصاد أن أي إصلاح مالي لن ينجح ما لم يُقترن بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشددين على ضرورة إقرار منظومة تشريعات متكاملة تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنهض بالقطاعين الصناعي والطاقة المتجددة، مع فتح الباب أمام شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

إصلاح اقتصادي وتنمية مستدامة

أوضح، مقرر في مجلس النواب، أن دعم القوانين المرتبطة بالموازنة يجب أن يتحول إلى تشريعات اقتصادية فاعلة، مشيراً إلى أن “الإصلاح المالي لا ينفصل عن مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، لأنهما يشكلان أساس التنمية المستدامة”.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قوانين شاملة لمعالجة تحديات الاستثمار والصناعة والزراعة، مؤكداً أن البرلمان يسعى لإجراء مراجعة كاملة للمنظومة الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات السوق ودعم الإيرادات غير النفطية.

كما شدد على أن تعزيز النزاهة والرقابة المالية يمثلان حجر الزاوية لأي إصلاح ناجح، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد ستضمن عدالة توزيع الثروات وحماية المال العام.

معضلة النصاب تؤخر القوانين

من جهته، كشف نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، أن 15 قانوناً اقتصادياً جاهز للتصويت لم يُطرح بسبب عدم اكتمال النصاب النيابي، ومن بينها قانون الاستثمار الصناعي الذي يُعدّ من أهم التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية.

وبيّن أن القانون من شأنه تحريك عجلة الإنتاج واستيعاب الأيدي العاملة المحلية، مع تعزيز حضور المنتج العراقي في السوق، متمنياً إدراجه في جلسة البرلمان المقبلة.

كما أشار إلى وجود قوانين أخرى ضمن جدول الأعمال مثل قانون الطاقة المتجددة (البطاقة الحمراء) وقانون المتضررين من النظام البائد، وجميعها تصب في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

دعوات لتشكيل “حكومة اقتصادية”

دعا نائب في البرلمان إلى تشكيل حكومة اقتصادية بكفاءات وطنية تمتلك رؤية إصلاحية واقعية لمواجهة التحديات المالية والتنموية.

وقال إن “الأزمة الحقيقية التي يعيشها العراق ليست أمنية، بل اقتصادية بامتياز”، مشدداً على أهمية تمكين الخبرات المهنية والنخب الوطنية من إدارة الملفات بعيداً عن المحاصصة الحزبية.

وأكد أن البرلمان يتحمل مسؤولية دعم حكومة تمتلك برنامجاً واضحاً لأربع سنوات، يوازن بين الأمن والتنمية، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

ثقة المواطن أساس النجاح

وفي السياق ذاته، شدد نائب في البرلمان على ضرورة أن تركز الحكومة المقبلة على تنفيذ برامج واقعية بعيداً عن الشعارات.

وقال إن “المواطن ينتظر منجزات ملموسة، لا وعوداً إعلامية”، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتوفير بيئة إنتاج حقيقية تعيد بناء الثقة وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني.