أفصح وزير التجارة العراقي اثير داود الغريري، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع “الرغيف المدعوم” المتضمن استبدال حصة الطحين لمن يرغب من العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية بالصمون او الخبز.

واكد الوزير الجبوري، وفق بيان صدر اليوم، أن مبادرة استبدال حصة الطحين بالرغيف المدعوم ستكون اختياريا، وجاءت بناءا على دراسة اعدتها لجنة مختصة من أقسام الشركة لصالح العوائل التي لا تستخدم الخبازة المنزلية وتبيع حصصها من الطحين بأسعار زهيدة الى الوكلاء او الدوارة، من خلال استبدال حصة الطحين بالصمون او الخبز ،

وأشار إلى ان الدراسة تضمنت طرح مشروع الرغيف المدعوم الاختياري باستبدال حصة الطحين بالصمون او الخبز بواقع 120 صمونة لكل فرد بالشهر الواحد او 90 رغيف من الخبز، مؤكدا ان  تطبيق هذا المشروع سيكون  ابتداءا بالمناطق الغنية على أن يكون اختياريا بالنسبة للعوائل باستخدام بطاقات تجهيز الكترونية تضمن حق المستفيد باستلام حصته اليومية من الخبز او الصمون بواقع اربعة صمونات للفرد الواحد يوميا ،

وشدد الغريري في الوقت ذاته ان هذه المبادرة ستسهم في حال تطبيقها على توفير مبالغ مالية كبيرة كانت ضائعة بين اطراف عملية توزيع الطحين في المناطق المستهدفة حيث يباع الطحين من قبل العوائل باسعار زهيدة لا ترقى الى كلفة انتاجه ، وتحقيق اقصى فائدة ممكنة بتقنين الضائعات من عملية إنتاج وتجهيز الطحين الآلية المعمول بها حاليا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، أن القطاع الخاص من الأفران والمخابز هو من سيقوم بعملية استبدال الطحين بالصمون، وسيكون اختياريا وليس إجباريا وفي مناطق محددة كتجربة أولية للخطة، ومن بين تلك المناطق الداودي والمنصور والحارثية.

واشار الى ان “الدافع الرئيسي وراء ذلك هو حدوث سرقات لحصة المواطن من الطحين، ولا يتم استلامها بحجة أو بدونها، كما ان بعض الاسر في بعض المناطق لا تستلم الطحين اساسا وتقوم ببيعه بسعر بخس لا يصل 10 آلاف دينار.

فيما قال قال وزير التجارة أثير الغريري، إن هناك خطة جديدة للوزارة بالشروع بثقافة جديدة لاستبدال الطحين بالصمون، مشيرا خلال لقاء تلفزيوني الى استلام المواطن 600 صمونه بالشهر الواحد بدلا عن الطحين عبر البطاقة الإلكترونية.

وبين أن الخطة ستطبق بشكل تجريبي في زيونة والمنصور ببغداد بدءا من الأسبوع المقبل.

ويعتمد العراق نظام البطاقة التموينية منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس وتشمل المواد الخمسة الرز والسكر والمعجون والزيت والطحين.