ترأس وزير العدل خالد شواني ورشة عمل خاصة بأرشفة وتنظيم معاملات المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك بحضور وكيل الوزارة الأقدم زياد التميمي وعدد من المديرين العامين للدوائر العدلية، بالإضافة إلى ممثلي شركات متخصصة في التحول الرقمي ومكننة العمل الحكومي.
وأكدت الوزارة أن الورشة تأتي في إطار مواكبة التطور الرقمي لتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية في المعاملات داخل مؤسسات وزارة العدل. كما تمت مناقشة مشروع “الإدارة الإلكترونية”، الذي يهدف إلى أرشفة وتنظيم المعاملات باستخدام تقنيات حديثة تسمح للمواطنين بمتابعة الحالة القانونية لمعاملاتهم بشكل مستمر، مما يوفر الشفافية والانسيابية في العمل ويحسن الوصول إلى المعلومات القانونية.
كما تم استعراض مشروع “إنجاز” الذي يهدف إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، مع تحسين مستوى الدقة وتقليل فرص الابتزاز والمماطلة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
