أكد وزير العدل، خالد شواني، أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة الواردة في الدستور.
وذكرت وزارة العدل أن الوزير استقبل وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، مؤكداً التزام الوزارة بمعايير حقوق الإنسان وضمان الحريات وربطها مع مهام الوزارة من خلال عمل دائرة حقوق الإنسان المختصة بتنفيذ التزامات العراق الدولية في هذا المجال.
وأوضح شواني أن الدستور العراقي يتبنى مفاهيم حقوق الإنسان بصورة قل نظيرها في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين. واستكمالاً لهذه المفاهيم الدستورية، انضم العراق إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن هذه الحقوق، مثل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية سيداو، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بضمان حرية التعبير وحق العمل. وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل حالياً على إعداد حزمة من مشاريع القوانين التي تضمن الدعم القانوني للمواطنين غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.
من جانبه، أعرب وفد المؤسسة الأوروبية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومعبراً عن دعمه لإنجازات الحكومة العراقية في هذا الصدد.
