أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تنظيم العمل داخل القطاع المصرفي الحكومي. هذا التأكيد يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز فعالية وكفاءة المصارف الحكومية، وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أشارت إلى أن وزيرة المالية ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” لمتابعة التقدم في الخطط الفنية لدمج وتنظيم عمل مصرفي الرافدين والرشيد، بالإضافة إلى شركات التأمين. الاجتماع شهد حضور عدد من المديرين العامين للوزارة وتشكيلاتها، وتم خلاله تقديم تقرير من الشركة الدولية حول المراحل النهائية للعمل على تنظيم القطاع المصرفي الحكومي.
كما أبرز البيان أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الخطط المقترحة ومراحل تنفيذها النهائية بما يتماشى مع أولويات الإصلاح والتطوير التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وقد تم التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، مما سيؤدي إلى توفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأشارت الوزيرة سامي إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية مثل “إرنست ويونغ” في تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العراقية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى رفع مستوى المصارف المحلية لتكون متوافقة مع المعايير الدولية، مما سيمكنها من تقديم خدمات مصرفية أفضل للمواطنين. وأكدت الوزيرة أن دمج وتنظيم المؤسسات المالية من المتوقع أن يحسن جودة الخدمات المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.
وأخيرًا، ذكر البيان أن القطاع المصرفي الحكومي في العراق يشهد تحولات جوهرية من خلال اعتماد برامج عمل طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية. هذه البرامج تهدف إلى تعزيز كفاءة المصارف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوات إلى تحسين الحوكمة من خلال تطبيق معايير الشفافية والمساءلة، واعتماد أحدث التقنيات المصرفية، مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
