أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة حديثة تتيح فتح إضبارة الأحوال الشخصية من خلال بوابة أور الإلكترونية.
أفادت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع توجيهات وزير العدل، خالد شواني، الذي يدفع نحو التحول الرقمي. وأوضحت دائرة التنفيذ، بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه تم تفعيل خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة أور الوطنية الإلكترونية في مديرية تنفيذ الدورة. هذه الخدمة تشمل مجموعة من الأحكام الشرعية، مثل حكم مشاهدة صغير، وحكم المطاوعة، وتسليم أثاث، والنفقة، وحق السكنى، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وتسليم صغير، والمهر المؤجل، وأجرة الحضانة.
وأشار مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستتيح للمواطنين تقديم طلبات متعلقة بالأحكام الشرعية بسهولة عبر الدخول إلى منصة أور الإلكترونية، وملء الحقول المطلوبة بمعلومات مثل الاسم وعنوان السكن، بالإضافة إلى إرفاق قرار الحكم المطلوب. بعد ذلك يمكن اختيار الخدمة المناسبة، وتحديد صفتها وخطوات تنفيذها، وتحميل الوثائق اللازمة. كما يمكن للمواطنين الاستفادة من حقل الأسئلة الشائعة للحصول على مزيد من المعلومات.
وأضاف المدير العام أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها، حيث تقدم تسع خدمات متخصصة بالأحوال الشخصية. وبمجرد تقديم الطلب، سيتلقى صاحب الطلب رسالة نصية تحتوي على موعد المراجعة للدائرة، وذلك لاستكمال الإجراءات بسرعة وكفاءة.
