أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ عمليات ضبط هدر للمال العام، ومستلزماتٍ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في مشاريع مُنفّذة من قبل ديوان محافظة ذي قار ودائرة الصحَّة في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، رصد هدراً بالمال العام في مشروع تصميم وتنفيذ مبنى تجاريٍّ، وإعادة تأهيل سوق النصر في المحافظة ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعيَّة للشركة الماليزيَّة المُشغّـلة لحقل الغراف النفطيّ بكلفة مليار و6 ملايين دينار”، مُبيّـناً “استمرار التنفيذ مُدَّة طويلة دون جدوى اقتصاديَّة، ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام”.
وأوضح البيان، أنَّ “الفريق ضبط كميَّاتٍ من المُستلزمات الطبيَّة منتهية الصلاحية في مستشفى القلب تُستخدَمُ في عمليَّات القلب الجراحيَّة”، لافتاً إلى “أنها شملت 587 كارتوناً من المواد والمستلزمات الطبيَّة التي تُستخدَمُ في صالة عمليات القسطرة، وإبر تُستخدَمُ في ردهة الإنعاش الباطنيّ ومغذيات الإنعاش الجراحي وكانيولات”.
وأشار إلى، أنه “تمَّ كشف هدرٍ للمال العام في العقد المبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى الشركات لشراء أجهزة (كشف الأوردة) بمبلغ 60 مليون دينار، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجي وجود مغالاةٍ في سعر الشراء وعدم ذكر منشأ الأجهزة ، فضلاً عن التأخُّر في تجهيز المُستشفيات بالأجهزة، خلاف الموعد المُحدَّد دون قيام دائرة الصحَّة بفرض الغرامات التأخيريَّـة المنصوص عليها في العقد”.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أضاف البيان، أنه “تم رصد مُخالفاتٍ في عقد تنظيف مستشفى الناصريَّة التعليميّ، وعدم التزام الشركة المُتعاقد معها ببنود العقد البالغ مقداره 90 مليون دينارٍ بخصوص تأليف لجنة إعداد (التندر)، وعدم مصادقة الكشوفات، وجلب مواد التنظيف وإدخالها مخزنياً،أو توفير العمالة المطلوبة”.
