أعلنت نقابة الصيادلة عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق 68 صيدلية وهمية. وأكدت النقابة استمرارها في جهودها للحد من هذه الظاهرة، محددةً العقوبات القانونية اللازمة. وأصدرت النقابة تعميماً الشهر الماضي لمحاسبة كل من ينتحل مهنة الصيدلة ويوهم المواطنين بأنه صيدلاني.

وقال نقيب الصيادلة، حيدر فؤاد، إن برنامج النقابة يتضمن متابعة الصيدليات المرخصة من قبلها، بالإضافة إلى رصد المحلات الوهمية التي تحاول ممارسة مهنة الصيدلة وتبيع الأدوية للمواطنين، موضحاً مدى خطورة هذه الممارسات. وأضاف: “قمنا برصد وتشخيص حوالي 68 حالة من هذه المحلات الوهمية، واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية مثل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني، للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين، ومعاقبة كل من ينتحل صفة صيدلاني في هذه المحلات”. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل إحالة المخالفين إلى القضاء.

وأشار فؤاد إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الظروف التي مرت بها البلاد لافتتاح صيدليات وهمية. وأكد أن هناك تعاوناً مع وزارة الصحة لرصد المخالفين، وأن هذه المحلات الوهمية توجد أحياناً في أماكن بعيدة عن المدن. وبفضل متابعة النقابة وتعاونها المثمر مع الجهات ذات العلاقة، تمكنت من الحد من هذه الظاهرة في الوقت الحالي، وهي مستمرة في جهودها.

وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن المحلات الوهمية، وإنما عن متابعة الصيدليات المرخصة فقط. وأشار إلى أن النقابة أصدرت تعميماً بتاريخ 2024/6/27 برقم 119، لمحاسبة كل من ينتحل مهنة الصيدلة ويوهم المواطنين، مضيفاً أن الممثل القانوني لنقابة صيادلة العراق قد وجه بإقامة دعاوى قضائية ضد كل من يمارس مهنة الصيدلة خارج نطاق الصيدليات المرخصة. وأكد أن النقابة جادة في هذا الموضوع، لأن مصلحة وسلامة المواطن تهمها كثيراً، ولن تسمح بوجود أي ظاهرة سلبية داخل المؤسسات الصيدلانية.