شكّل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني 2026، برفقة زوجته، محطة جديدة في سجل طويل من التدخلات الأميركية المباشرة وغير المباشرة التي استهدفت قادة دول، تحت ذرائع تراوحت بين مكافحة المخدرات والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبانضمام مادورو إلى هذه القائمة، يصبح خامس رئيس دولة يتعرض للإطاحة أو السجن بفعل الضغوط أو العمليات التي قادتها واشنطن، لينضم إلى أسماء بارزة من بينها مانويل نورييغا، الحاكم الفعلي لبنما الذي أُطيح به خلال الغزو الأميركي عام 1989 وسُجن لاحقًا في ميامي، و**سلوبودان ميلوسيفيتش**، رئيس يوغسلافيا الذي سُلّم إلى محكمة لاهاي عام 2001 بضغط أميركي-غربي قبل أن يتوفى في محبسه.

كما تضم القائمة صدام حسين، رئيس النظام السابق في العراق، الذي أُلقي القبض عليه عام 2003 عقب الغزو الأميركي، ثم أُعدم لاحقًا بعد محاكمته، إضافة إلى خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس السابق الذي سُلّم قضائيًا إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي عام 2025.

وتختلف أساليب التعامل مع هذه الحالات بين الغزو العسكري المباشر، والضغط الدبلوماسي، والاعتقال السري أو التسليم القضائي، لكنها تشترك — وفق مراقبين — في إثارة تساؤلات واسعة حول الشرعية الدولية، واستخدام النفوذ السياسي والعسكري والقضائي الأميركي لتصفية خصوم سياسيين تحت مظلة “العدالة”.

ومن بين هذه الأسماء، يبقى صدام حسين القائد العربي الوحيد حتى الآن ضمن هذا السياق، ما يعيد فتح النقاش حول مفهوم السيادة الوطنية وحدودها في ظل موازين القوة الدولية، ويطرح تساؤلات أعمق عن مستقبل النظام الدولي وإمكانية انزلاقه نحو “فوضى قانونية” تُدار من مراكز القرار الكبرى.

وفي ظل استمرار هذه الممارسات، يرى متابعون أن القائمة قد لا تتوقف عند خمسة أسماء، طالما بقيت الذرائع مرنة والآليات جاهزة، ما يجعل العالم يترقّب من سيكون الاسم التالي في هذا المسار المثير للجدل.