أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تهيئة 100 ألف كاميرا مراقبة لتوزيعها على مراكز ومحطات الاقتراع خلال يومي التصويت الخاص والعام في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو في الفريق الإعلامي للمفوضية، إن “الكاميرات سيتم توزيعها بين 8 آلاف مركز اقتراع و40 ألف محطة اقتراع في عموم المحافظات، بهدف مراقبة سير العملية الانتخابية وتوثيقها بالصوت والصورة”.

وأضاف أن “الكاميرات ستعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى انتهاء عملية الاقتراع، وستُستخدم لتوثيق أي حالات أو خروقات قد تُسجل، خاصة في حال تقديم شكاوى حمراء داخل محطات أو مراكز معينة”.

وأشار إلى أن عملية نصب الكاميرات ستبدأ قبل 72 ساعة من موعد التصويت، موضحاً أنها ستكون “من أنواع متطورة عالية الدقة تتيح رصداً شاملاً لجميع مراحل التصويت”.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات المفوضية لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومواكبة المعايير الدولية في مراقبة الانتخابات.