أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تصفير ديون صندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية للعراق. وأضاف أن العراق يسدد حالياً قروضاً تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي.

وأوضح صالح أن العراق دخل في حوالي خمسة برامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2018، منها ثلاثة برامج للاستعداد الائتماني، والتي تضمنت تقديم قروض لدعم الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في البلاد. تضمن الاتجاه الأول تقديم قروض لدعم الموازنة وتمويل برامج الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً خلال فترة الحرب ضد الإرهاب.

أما الاتجاه الثاني فكان يتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن قيمة تلك القروض لم تتجاوز 5 مليارات دولار للقرض الواحد، مع سحب فعلي لا يتجاوز 3 مليارات دولار لكل حالة. وأوضح أن السداد يتم كل ستة أشهر مع فترات سماح لمدة عامين، وفائدة سنوية معتدلة لا تتجاوز 4.5٪. وأكد أن مدة هذه القروض لا تتعدى الخمس سنوات.

وأفاد بأن العراق سدد القروض التي تم سحبها خلال السنوات العشرين الماضية وفق آليات دفع منتظمة، مما يعكس الجدارة الائتمانية العالية للعراق أمام المجتمع المالي الدولي والمنظمات المالية الدولية. وأضاف أن هناك قروضاً تنموية طويلة الأجل من البنك الدولي ما زالت قائمة، وهي ميسرة وطويلة الأجل، وتستخدم لاستكمال مشاريع التنمية المتعاقد عليها.

وأكد أن التعاون مستمر بين العراق وصندوق النقد الدولي في مجالات متعددة، بما في ذلك تقديم المشورة الفنية ودعم السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. وختم بأن العراق عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ عام 1945.