ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.
هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب الجاري.
