*من المعني بكشف قتلة المتظاهرين؟
ويؤكد التميمي، أن “الحكومة السابقة والحكومة الحالية معنيان بكشف الحقائق، وكشف قتلة المتظاهرين والمغيبين”، مبينا أن “الجرائم التي حدثت لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة”.
ويشير الباحث بالشأن القانوني إلى، أن “الكثير من المخالفات رافقت احتجاجات تشرين، تمثلت بالقتل واحداث عاهة واستخدام الأسلحة، ومخالفة قواعد مكافحة الشغب (…)”.
ويتابع، أن “هناك إمكانية لتجديد المطالبة بحقوق الضحايا من خلال تقديم وكالات إلى محامين من قبل المتضررين للمطالبة بالعقوبات الجزائية وكشفهم، وفق اتفاقية منع الإفلات من العقاب، او المطالبة بالتعويض المعنوي والمادي من الجناة بعد معرفتهم”، مشيرا الى أن “العراق من ضمن الموقعين على اتفاقية منع الإفلات من العقاب”.
ويوضح التميمي، “إذا كان الجناة قد هربوا الى خارج العراق، فهناك إجراءات قانونية حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، منها ما يتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو من خلال استرداد المتهمين عن طريق الانتربول”، لافتا الى أن “تلك الإجراءات من واجبات الحكومة الحالية”.
ويضيف الناشط المدني ذو الثلاثين عاماً، “خرجنا مطالبين بخدمات ووطن، وعدنا حاملين شهداء ومعاقين.. دُمرت الثورة وسوفت المطالب ولم يأتِ من يكشف عن قتلة المتظاهرين”.
ويرى، أن “لا شيء تغير، فقط الحكومات.. حتى من وصل إلى البرلمان باسم تشرين خذلنا”.
ويؤكد الناشط العراقي، أن “التغيير مستحيل في ظل وجود السلاح المنفلت، والمال السياسي.. الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة تحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون”.
* جزء من المتواجدين في السلطة سبب بالتغييب والقتل!
وتضيف، أن “هناك تقصيراً من قبل النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين، إذ لم يتم تشريع أي قانون يصب في مصلحة ضحايا احتجاجات 2019”.
وتشير عضو مجلس النواب الى، أن “قانون حق التظاهر لم يشرع لغاية الان، وهناك من يحاول تكميم الافواه”، مستدركة “يفترض ان تكون مواقف من يمثل تشرين بأن تكون أقوى”.
وتلفت عبد الواحد الى، أن “بعض النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين كانوا يتحدثون عن نقل الاحتجاجات داخل مجلس النواب، الا اننا لم نرى أي شي من تلك المشاهد”.
وترى رئيس كتلة الجيل الجديد، أن “تظاهرات تشرين، غيرت مفهوم المواطن وجعلته شريكا في تحديد الرؤية السياسية للبلد”، مشيرة الى أن “جزءاً كبيراً من المتواجدين في السلطة هم السبب في تغييب وقتل متظاهري تشرين في العام 2019؛ على اعتبار انهم مسؤولين عن حماية أرواح المواطنين في عموم المحافظات العراقية”.
وفُتحت جملة تحقيقات بعد انتهاء احتجاجات تشرين الأول 2019، بشأن سلوك القوات الأمنية، وشهدت إدانة بعض الضباط باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما شُكلت لجاناً للتحقيق في مصير القتلة والمغيبين في حكومتي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الا أن تلك الجان لم تفضي الى نتائج ملموسة.