أكد وكيل وزير الهجرة والمهجّرين، كريم النوري، عدم تلقي أي طلبات من اللاجئين السوريين بعودتهم إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن ملفهم ما زال قائمًا، والعراق ملتزم بالمواثيق الدولية بشأنهم.

وقال، النوري إن “وزارة الهجرة والمهجّرين ما زالت تتعامل مع المهاجرين السوريين إلى العراق بما يتناسب مع مواثيق المعاهدات الدولية وبالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث تقدم للقاطنين في المخيمات كلّ الدعم اللوجستي اللازم لتوفير الحد الأعلى من متطلبات العيش لهم”.

وأضاف أن “الاستطلاعات التي تجريها الوزارة تؤكد أن كثيرًا من السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم، ولا سيما من الذين لجؤوا إلى العراق إبان النظام السوري السابق، لكننا لم نتسلم أيّ طلبات رسمية منهم حتى الآن لتسهيل عودتهم”.

وأشار، إلى أن “السوريين كيّفوا وضعهم القانوني، وحصلوا على إقامات رسمية في العراق، وهذا ما سهّل عملية بقائهم بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم”.

*نتعامل مع الملف بحذر

وبيّن النوري، أن “العراق سيتعامل مع هذا الملف بحذر، ولم يُرغِم السوريين على مغادرة البلاد، وسنلبي أي طلبات للسوريين الراغبين في العودة في حال قرروا ذلك، سواء كان على مستوى الموافقات الرسمية أو تأمين نقلهم إلى بلادهم، سواء أكان برًّا أم جوًّا، في حال عودة الطيران للخطوط الجوية العراقية نحو سوريا”.

وأثارت عملية بقاء السوريين في العراق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بُعيد القبض على عدد من السوريين يقومون بتصوير مؤسسات أمنية ولا سيما مواقع لـ”الحشد الشعبي”.

وأصدر المجلس الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024، تقريرًا يشير إلى أن السوريين المقيمين في الخارج، بما في ذلك العراق، يتبنون بشكل أساس نهج “الانتظار والترقّب” للعودة بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وهذا ما أكده عدد كبير من السوريين حيث إن الغالبية العظمى منهم يؤثِرون البقاء في العراق واستمرارهم بأعمالهم في القطاع الفندقي، ولا سيما المطاعم التي سيطر السوريون على إدارتها.

ومن الجدير بالذكر أن العراق، استضاف منذ اندلاع الاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا عام 2011 مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطق الصراع، وتركز غالبيتهم في إقليم كردستان، ثمَّ العاصمة بغداد.

وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد السوريين خارج البلاد بـ6 ملايين سوري، معظمهم في ألمانيا والعراق والأردن ولبنان وتركيا.

ويرى ناشطون في حقوق الإنسان، أن العودة السريعة للسوريين المقيمين في الخارج قد تؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الملحة في البلاد التي مزقتها الحرب.

ويقول، الناشط والحقوقي، سعد رياض إن ” قانون اللاجئين السياسي لعام 1971 يلزم البلدان برعاية النازحين من بلدانهم نتيجة لأسباب سياسية أو أمنية، وهذا ما يلتزم به العراق حتى هذه اللحظة”.