طالبت لجنة النزاهة النيابية من دائرة الأحزاب اتخاذ إجراءات فعليه بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لافتة إلى أن الجريمة التي ارتكبها تمنعه من البقاء رئيساً لحزب سياسي أو الترشح للانتخابات وذكر عضو اللجنة باسم خشان إن المحكمة الاتحادية حكمت بإنهاء عضوية الحلبوسي لأنه غير وحرف طلبات الاستقالة وعاقبته عليها بإنهاء عضويته.
وهذا الحكم بات بارتكاب جريمة تزوير مخلة بالشرف يمنعه من الترشح في الانتخابات القادمة كما يمنعه من البقاء رئيساً لحزب سياسي وعلى دائرة الأحزاب أن تتخذ ما يلزم بحقه الآن.
