قال المتحدث باسم وزارة التجارة

إن مدينة الذهب في بغداد هي مشروع اقتصادي وصناعي متكامل يهدف إلى إنشاء مركز حديث لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، المشروع لا يقتصر على الأسواق فقط بل يشمل:

ورش تصنيع وصياغة الذهب، مراكز تدريب للحرفيين والمصممين، أسواق وبورصة خاصة بالذهب، معارض ومكاتب تجارية.

الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بدأت إجراءات تخصيص الأرض وإصدار التراخيص لم يُحدد بعد موعد بدء الإنشاء، لكن التحضيرات دخلت مراحلها التنفيذية.

المشروع سيقام في منطقة ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد وتبلغ المساحة التقديرية للمدينة حوالي 50 ألف متر مربع مع إمكانية التوسعة في المستقبل.

المشروع سيكون بشراكة بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص بمشاركة شركات محلية وأجنبية وستكون مصارف أهلية وحكومية من الجهات الممولة والداعمة للإنشاء، إلى جانب المستثمرين.

لم تعلن الكلفة النهائية للمشروع حتى الآن لكن التمويل سيكون من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الواعد، وهناك فكرة لدعم المشروع من مصرف يكون رأس ماله من التجار وننتظر الموافقة.

مدينة الذهب ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتعزز الإنتاج المحلي كما أنها ستوفر سوقاً منظمة ومراقبة لتداول الذهب مما يسهم في استقرار الأسعار ورفع جودة المعروض.

المشروع سيساهم في تطوير المهارات الحرفية والتقنية و تدريب جيل جديد من الصاغة والمصممين وإدخال تقنيات حديثة في صناعة الذهب وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

من أهداف المشروع أن تتحول بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط بفضل موقعها الجغرافي وخبرة السوق العراقية الطويلة في هذا المجال.

لم يكن هناك استنساخ نموذج معين، لكن  فكرة المشروع تشبه تجارب ناجحة في دول مثل الإمارات وتركيا حيث تمتلك مدن الذهب مكانة اقتصادية وصناعية مهمة.

سيكون للمشروع أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمع، من خلال:

-تشغيل الأيدي العاملة.

-تنشيط القطاع الصناعي غير النفطي.

-تحسين دخل الحرفيين.

-خلق فرص جديدة للاستثمار والتجارة