أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، عن التحرك لتعميم “النشرة الحمراء” بحق نور زهير والمضي في إجراءات حجز أمواله، مشيرًا إلى أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان بسبب جريمة تضخم الأموال.

وقال حنون، خلال مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد، بحضور وزير العدل ومشاركة مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إن “نور زهير جاسم مظفر هو المتهم الأول في قضية الأمانات الضريبية”. وأضاف: “نحن في مرحلة الاتفاق مع المحكمة على أنه في حال عدم قدومه أو عدم تمكن الكفلاء من إحضاره، سنكمل إجراءات النشرة الحمراء ونعممها عن طريق الإنتربول العراقي والدولي، وسنقوم بإعادته عاجلاً أو آجلاً”.

وأضاف حنون: “سنسعى لحجز أموال المتهم نور زهير في العراق وفي الدول العربية، لا سيما في الإمارات والمملكة الأردنية، حيث يملك الكثير من الأموال هناك وفقاً لمعلوماتنا”.

وتابع قائلاً: “لدينا أكثر من 30 متهماً في قضية الأمانات الضريبية، من بينهم هيثم الجبوري. نأمل أن يقوم قاضي التحقيق باستكمال الإجراءات بحقهم”. وأوضح أن “أمر القبض الذي صدر بحق الجبوري يوم أمس ليس بشأن الأمانات الضريبية، بل بسبب قضية تضخم أمواله بالكسب غير المشروع، والتي أكملتها هيئة النزاهة وأحالتها إلى المحاكم”.

وأشار حنون إلى أن “تضخم أموال الجبوري من غير الأمانات الضريبية بلغ 18.5 مليار دينار، وقد سدد منها لهيئة النزاهة حوالي 11 ملياراً وتعثر في تسديد الباقي”. وأكد أنه “إذا تمت محاكمة الجبوري بهذه الجريمة، سيحكم بإعادة التضخم بالإضافة إلى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب إلى خزينة الدولة”.

كما أشار إلى أن بقية المتهمين الموقوفين في جريمة الأمانات الضريبية، ومن بينهم المدير العام السابق لهيئة الضرائب وبعض الموظفين فيها، يجب أن تتم محاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل. وأضاف: “سنقوم بمحاكمة المتهمين الهاربين، سواء في الداخل أو الخارج، غيابياً ونعمل على إعادتهم مع حجز الأموال التي هربت بحوزتهم”.

وفي إطار المؤتمر، أشار حنون إلى أن “مسيرة حقوق الإنسان في العراق تختلف عن الدول الأخرى، حيث ينطلق دستور جمهورية العراق من مبدأ السلطات الاتحادية، ويجعل الهيئات المستقلة السلطة الرابعة، ويؤكد على استقلاليتها التامة”.

وأكد أن “هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الإنسان في كافة مراحل مكافحة الفساد، بدءًا من حماية المخبر وحقوقه وتجنب الأضرار التي قد تلحق به”.

وأردف حنون أن الهيئة عملت بشكل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لعقد ورش وتدريب في العديد من الفعاليات والمبادرات، بما في ذلك حل النزاعات التجارية التي تتعلق بشكل مباشر بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن “أكبر خطر على حقوق الإنسان هو الفساد، سواء كان ماليًا أو إداريًا. وكلما تراخينا في هذا المجال، كان هناك خطر على النظام الديمقراطي”.

وأوضح أن الهيئة تسعى لوضع معايير جديدة في مجال سيادة القانون من منظور أوسع، قائلاً: “سنطرح قريباً مبدأ يستند إلى الحقوق العادلة التي قادها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة، وهو مبدأ سيادة العدل”.

واختتم حنون بالقول إن الهيئة تعمل لتعزيز هذا المبدأ مع المؤسسات المختصة والسلطات، ودعا مجلس النواب للتصويت على قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يمنح المواطن الحق في المساهمة في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ الشفافية.