يدور جدل واسع على قانون “حظر الكحول” في العراق، بالتزامن مع بدء هيئة الكمارك تنفيذ القانون عقب ايام من نشره بالجريدة الرسمية، بالرغم من مرور اكثر من 6 سنوات على اقرار هذا القانون.

وجاء في قانون ايرادات البلديات في المادة 14 منه، حظر استيراد وتصنيع وبيع الكحول، فيما تفرض المادة غرامة بين 10 الى 25 مليون دولار على المخالف.

ويرى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً في تصريحات تابعتها “بغداد اليوم” بأنها “تقيّد الحريات”. 

وأضاف أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، فيما كانت السلطات قد اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوى هابط“.

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل. وكتب الناشط الايزيدي مراد إسماعيل في شباط/فبراير على تويتر “الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”. 

ويضيف “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس“.

بالمقابل يرى مراقبون أن حظر الكحول سيؤدي بالنتيجة إلى انتشار المخدرات، الا ان المؤشر الأهم هو ان هذا القانون لن يسري على اقليم كردستان.

ومن الملاحظ ايضا ان القانون لم يحظر “شراء الكحول” بل فقط البيع والتصنيع والاستيراد، وهذا الامر قد يؤدي إلى ذهاب جميع عمليات استيراد الكحول من خلال منافذ الاقليم ومن ثم تهريبها الى باقي المحافظات العراقية.

وسيتسبب هذا الأمر بزيادة عمليات “دفع الاتاوات” في السيطرات الرابطة بين الاقليم وباقي المحافظات العراقية، وحتى ايصال المشروبات الى المستهلكين في باقي المحافظات الامر الذي قد يؤدي الى رفع اسعار الكحول ايضا.