بينما يسعى أهالي بلدة سبسطية الفلسطينية (شمال الضفة الغربية) لإدراجها ضمن لائحة “التراث العالمي المهدد” بمنظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، رصدت الحكومة الإسرائيلية 8 ملايين دولار لتهويد البلدة وربطها بالرواية التوراتية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت بلدية سبسطية التابعة لمحافظة نابلس بشراكة مع مؤسسات فلسطينية على إعادة تأهيل وترميم العديد من المواقع الأثرية في البلدة التي يعود تاريخها إلى 3 آلاف عام.

رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قال إن “البلدة اليوم قاب قوسين أو دنى من السرقة والتهويد الإسرائيلي”.

وذكر عازم أن معيقات عديدة حدت من قدرتهم على إعادة تأهيل وترميم المواقع الأثرية بالبلدة؛ “أبرزها وجود أغلب المواقع في المنطقة المصنفة (ج) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو2”.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: “أ” و”ب” و”ج”.

وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي على اقتراح باستثمار 29 مليون شيكل (نحو 8 ملايين دولار) لـ”تطوير” المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، وهو ما عده الفلسطينيون “فرضا للسيطرة الإسرائيلية والضم والتهويد”.

مخاوف التهويد

رئيس البلدية قال إن “البلدة ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة (في ديسمبر/كانون الأول 2022) تتعرض لهجمة مسعورة، بدأت بالموقع الأثري في سبسطية لتهويده والسيطرة عليه”.

وعلى الأرض، ذكر عازم أن “إسرائيل تسارع الزمن لتنفيذ مخططها تحت مسمى تطوير وحماية المواقع الأثرية، غير أنه مشروع تهويدي وإحلالي وسرقة للأرض والمواقع التراثية الفلسطينية”، مضيفا أن “سبسطية وتاريخها بات قاب قوسين أو أدنى من السرقة”.

وقدم رئيس البلدية شرحا حول المشروع الإسرائيلي الذي يبدأ بـ”شق طريق التفافي استيطاني على أراضي البلدة من شأنه تخريب ونبش الموقع الأثري، ويهدف إلى خدمة المستوطنين ويساعد في سرقة المواقع الأثرية الأخرى وضمها”.

وتسعى إسرائيل أيضا إلى “بناء سياج سلكي حول الموقع الأثري بسبسطية الذي يضم أيضا أراضي خاصة فلسطينية مزروعة بالزيتون واللوزيات، ويهدف إلى منع وصول الفلسطينيين للموقع”، حسب عازم.

وأضاف “تخطط إسرائيل لوضع كاميرات مراقبة في الموقع وأبراج عسكرية وفتح مكاتب جباية، أي أن أبناء البلدة سيدفعون لوزارة السياحة الإسرائيلية مقابل الدخول للموقع الأثري لبلدتهم”.

وقال عازم إنهم “أمام معركة حقيقية على الأرض لحماية تاريخ وتراث البلدة”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل أممي لمنع إسرائيل من تنفيذ مشروعها الاستيطاني البحت”.