أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، عن انطـلاق مشروع مختبـر الأدلة الجنائية الرقمية، فيما اشار الى ان المشروع يدعم هيئة النزاهة في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده.
ولفت حنون في بيان ت، ان “امتلاك الهيئة لمختبر الأدلة الجنائيَّة الرقميَّة يجعلها قادرةً على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد”، مشيراً إلى “إمكانيَّة الوصول للمعلومة عبر الهواتف الذكيَّة وأجهزة الحاسوب التي لها علاقة باقتراف جرائم الفساد العائدة للمطلوبين”.
حيث أضاف أنَّ “البرنامج يسهم أيضاً في اختصار الوقت والمسافات، ويساعد الهيئة في سياستها الجديدة الرامية لإنجاح برنامج الحكومة في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة”.
اذ ناقش الطرفان متطلبات إنجاز هذا المشروع، التي منها: التشريع وتطوير السياسات، إذ يجب وضع قوانين وسياسات كافية لدعم عمليات المختبر الجنائي الرقمي، كما يتطلَّب فريقًا من المهنيّين ذوي المهارات العالية والمُدرّبين، والخوادم ومحطات العمل ومناطق تخزين الأدلة، فضلاً عن عقد شراكات مع الجهات الحكوميَّة الأخرى والمُنظَّمات الدوليَّة وكيانات القطاع الخاص؛ لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمعلومات المُتعلّقة بالتهديدات، ووضع إجراءات عملٍ مُوحَّدةٍ واضحةٍ لجميع العمليَّات الرئيسة، بما في ذلك جمع الأدلة الرقميَّة والحفاظ عليها، وإجراء التحليل الجنائي.
