أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت خطوات لتحديد احتياجات العراق من التكنولوجيات المناخية.
وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال مؤتمر المناخ المقام في العاصمة الأذرية باكو: إن”هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على دول العالم وبالأخص على الدول النامية وتهدد أمنها المائي والغذائي والصحي والمجتمعي”، لافتاً إلى أنه “يجب أن تكون العدالة المناخية في صميم مداولاتنا، وهي حق إنساني، ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى خطوات ملموسة مثل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أُقر تأسيسه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين”.
وأضاف أن “العراق يعاني من موجات حرارية قياسية وعواصف ترابية وتراجع كميات الأمطار مما أدى إلى انحسار المسطحات المائية والمساحات الخضراء وزيادة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الطبيعية والتنوع البيولوجي”، داعياً دول المنطقة التي ستتأثر مثلنا بتغير المناخ وبالجهود المبذولة لمواجهته إلى “تشكيل مجموعة تفاوضية ضمن هذه العملية للتنسيق فيما بينها للعمل سوية”.
وأوضح رشيد أن “العراق بلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث يتأثر من تغير المناخ من جانب ومن الإجراءات المتخذة لمواجهته من الجانب الآخر، وأن الحكومة العراقية أعدت مجموعة من الوثائق والاستراتيجيات الوطنية للمساهمة في الوفاء بالتزامات العراق الطوعية تجاه اتفاق باريس، مثل وثيقة تقييم الاحتياجات التكنولوجية ووثيقة التخفيف الملائمة وطنياً، التي تهدف إلى تحديد احتياجات العراق من التكنولوجيات المناخية”، موجهاً نداء إلى “الاقتصادات الكبرى في العالم لتعزيز التزاماتها تجاه العمل المناخي”.
وبين أن “العراق على وشك الانتهاء من إعداد خطة الاستثمار المناخي، التي تهدف إلى تمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص للوفاء بالتزامات العراق المناخية من خلال جذب الاستثمارات وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في فرض وقف إطلاق النار والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف على كامل ترابه الوطني”.
