كشف خبير اقتصادي عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق الكلي للبرلمان العراقي مقارنة بعدد القوانين التي أقرها خلال السنوات الأخيرة.

وصرح الخبير الاقتصادي إن الإنفاق الكلي لمجلس النواب بين 2015 و2025 تجاوز 5.5 ترليون دينار، مع إقرار 321 قانوناً فقط، ما يعني أن كلفة القانون الواحد بلغت 17.1 مليار دينار.

وأشار إلى أن الدورة الحالية هي الأعلى إنفاقاً على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإنفاق الكلي 2.4 ترليون دينار، مع إقرار 69 قانوناً فقط، ما جعل كلفة القانون الواحد تصل إلى 35 مليار دينار.

وأضاف أن الدورة السابقة سجلت إنفاقاً كلياً بقيمة 1.8 ترليون دينار لإقرار 91 قانوناً، أي ما يعادل 20 مليار دينار لكل قانون، بينما في عام 2025، ارتفع الإنفاق السنوي إلى أكثر من 650 مليار دينار مع إقرار 11 قانوناً فقط، أي أن قيمة القانون الواحد وصلت نحو 60 مليار دينار.

وختم الخبير الاقتصادي بالتمني أن لا تتجاوز كلفة إقرار القانون الواحد في الدورة المقبلة 100 مليار دينار عراقي.