كشف وزير تركي عن رغبة بلاده في فرض قيود جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز البيئة الرقمية الآمنة.

وفي التفاصيل، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو عن خطة جديدة وضعتها الوزارة التي يقودها بهدف تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فرض حد أدنى للعمر المسموح به لاستخدام هذه المنصات وهو 16 عاماً، الأمر الذي انقسم الشارع التركي بشأنه.

ورغم أن الوزير التركي كشف أن أنقرة تتجه نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعترضين على هذه الخطوة، وفق ما كتب بعضهم على مواقع التواصل، وجدوا أن الحد الأدنى للعمر الذي وضعته الوزارة كشرط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي “لا يبدو منطقياً”، وفق تعبيرهم.

وعزا كثيرون رفضهم للحد الأدنى المقرر لعمر مستخدمي مواقع التواصل، إلى أن أصحاب هذا العمر وأقل من ذلك يستخدمون مواقع التواصل خلال الدراسة، إذ تقدّم هذه المنصات أسرع وسائل التواصل خاصة في المدارس الخاصة.

في حين رأى آخرون أن تحديد عمر مستخدمي مواقع التواصل ربما سيحمي الأطفال من أي انتهاكات رقمية يتعرّضون إليها.

ومع ذلك، اعترض آخرون على أن مثل هذه الخطة كان ينبغي أن توضع من قبل وزارة الاتصالات في البلاد، لا وزارة النقل.

وكان وزير النقل التركي قد أوضح في تصريحاتٍ لوسائل الإعلام أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل التعرّض لمحتوى غير لائق، والإدمان الرقمي، والتأثيرات السلبية على الصحة النفسية.

كما أشار أورال أوغلو إلى أن الوزارة تعمل على إعداد لوائح وقوانين واضحة بهذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق هذا القرار بفعالية، مضيفاً أن تحديد عمر 16 عامًا يأتي استنادًا إلى دراسات دولية وتجارب مشابهة أثبتت فعاليتها في تقليل التأثيرات السلبية على الشباب، وهو أمر أقدمت عليه العديد من الدول في السابق.

ويأتي إعلان الوزير التركي عن هذا التوجه في إطار الجهود الحكومية لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة وتوفير الحماية للأطفال والمراهقين، إلى جانب تطوير الوعي الرقمي بين المواطنين خاصة مع تعرض مستخدمين للاحتيال الرقمي في البلاد بين الحين والآخر.